المصدر: جريدة الاهرام 4/4/2016
كتبت ـ سحر زهران :
للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، والمتوقفة منذ سنوات، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية للانتهاء منها، وذلك لما تمثله من أهمية خاصة للمواطنين
حيث تسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى العديد من القطاعات، وفى مقدمتها الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والسكك الحديدية، والصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، والري، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده امس فى إطار متابعة البرامج الزمنية للمشروعات الجارى تنفيذها وتلك المتوقفة منذ سنوات، والتى يتضمنها برنامج عمل الحكومة فى مختلف القطاعات التنموية، حضر الاجتماع وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والمالية.
ووجه إسماعيل بأن يتم التنفيذ وفق أولوية تراعى البدء فى المشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفعة، وكذلك التى تسهم بقدر أكبر فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى أن يتم مراجعة الجدوى المتعلقة بتلك المشروعات، وتحديد المعوقات التى أدت إلى تأخر معدلات تنفيذها فى السابق، وتوفير التمويل اللازم للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، وعقد اجتماع شهرى يضم الوزارات المعنية لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك المشروعات .
وفى سياق آخر شدد رئيس مجلس الوزراء على عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقى التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى تطبيقا لأحكام الدستور، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده امس فى حضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والمالية، وعدد من ممثلى الجهات المعنية، موجها بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وموقف الفحص الاكتوارى للصندوقين نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لارساله الى مجلس النواب فى شهر يونيو القادم.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومى فى ضوء نتائج أعمال لجنة تدقيق المديونية.
كما تناول الاجتماع أيضا مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار بما يضمن اتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.
وفى اجتماع منفصل حضره وزراء التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ومحافظ المنيا، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، بما يسهم فى الاستغلال الامثل للثروات التى تمتلكها الدولة، ويحافظ على حقوقها، مشيراً إلى أن القانون يستهدف تنمية موارد الخزانة العامة بما يعود بالنفع على المواطنين، مؤكداً اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحصيل حقوق الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على المخالفين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجراءات والقرارات الخاصة بالمناجم والمحاجر سيتم تعميمها على جميع المحافظات.